القاهرة - مباشر: أوضحت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا مساء اليوم الخميس، أسباب رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%؛ وفقاً لبيان صحفي.
وذكر البنك المركزي - في بيان صحفي - أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنة بــالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو/حزيران 2023.
وتابع أنه في المقابل ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بــما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة؛ وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بــالربع الرابع من عام 2022.
وأشار إلى أن البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 توضح أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بــالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.
ونوه بأنه فيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بــمعدل بلغ 7.2 بالمائة خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7 بالمائة في يونيو/ حزيران 2023 من 32.7 بالمائة في مايو 2023.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0 بالمائة في يونيو/حزيران 2023 من معدل بلغ 40.3 بالمائة في مايو/أيَّار 2023.
وقد جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وفي ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة؛ بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكانت توقعت بحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار تتجه لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.
وأشارت في تقرير صدر مؤخراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء تصاعد التضخم للشهر الثاني على التوالي مسجلاً 35.7% على أساس سنوي في يونيو مرتفعاً من 32.8% في مايو على أساس سنوي؛ وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو مقارنة بـــ2.72% في الشهر السابق له.
ولفتت إلى قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي؛ للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي لتصل إلى نطاق 5.25 - 5.50% أي بإجمالي رفع 100 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه و425 نقطة أساس في 2022.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
خاص/ مصر تتحوط عند 85 دولار لبرميل النفط في موازنة العام المالي المقبل
رئيس التأمينات الاجتماعية: صرف معاش يوليو الأحد المقبل
خاص: تنفيذ 417.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي في 25 مدينة مصرية جديدة
مصر تطرح 20% من شركة قناة السويس لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية
